جاى رهن ) جايز است پس ايشان صلح را ملحق به بيع نمىداند . قوله : و امّا الضاّل : تا به حال سخن از بيع عبد آبق بود كه يكى از مصاديق متاع متعذّر و غير قابل تسليم است . حال سخن از ساير مصاديق غير مقدور است از قبيل : عبد گمشده ، عبدى كه رقيّتش انكار شده ، عبدى كه غاصبى آن را غصب كرده ، و هر آنچه كه غير مقدور است و طرفين معامله قدرت بر تسليم آن ندارند ( مثل عبد مسروق ، طير در هوا ، ماهى در دريا و . . . ) آيا بيع اين اشياء صحيح است يا خير ؟ شيخ اعظم مىفرمايد : اقوى عدم جواز است يعنى صحيح نيست و عمده دليل ايشان نفى غرر است كه : بيع اشياء و اموال مذكور غررى است ( در سايهء عجزاز تسليم ) و بيع غررى هم باطل است . و مضافاً به نفى غرر ، اجماع هم داريم ولى نه بر فرد فرد مصاديق مذكور ، بلكه بر كبراى كلّىِ اشتراط قدرت بر تسليم ، كه بالاجماع بايد قدرت باشد و در اين موارد نيست ، پس اجماع هم پشتيبان نفى غرر است . قوله : الّا ان : مگر كسى بگويد : بيع اموال مذكور صحيح است و از هر دو وجه بطلان جواب دهد : امّا اجماع : اين اجماع موهون است زيرا خود مدّعىِ اجماع ( علّامه در تذكره كه قبلًا كلامش نقل شد . ) در مسأله بيع عبد گمشده مردّد بود و اگر اجماع قرص و محكمى بود كه نبايد ترديد مىكرد . و امّا نفى غرر : غرر هم بدين وسيله رفع مىشود كه : شرعاً تا مبيع به دست مشترى نرسيده بر عهدهء بايع است و او ضامن است و اگر تلف شد بايد خسارت را بدهد پس بر مشترى ضررى وارد نمىشود و معامله نسبت به او غررى نيست . مخصوصاً اگر قصد مشترى از خريدن عبد گمشده و غصب شده و مانند آن ، عتق و آزاد كردن باشد كه نيازى به دسترسى و تسليم و تسلّم هم ندارد و بدون آن نيز اين انتفاع ميسور است و حتماً غررى نيست . اگر بگوئيد : در مدّتى كه مبيع به دست مشترى نمىرسد و منافع آن فوت شده تكليف اينها چه مىشود ؟ اينها ضرر به حال مشترى است و بايد جبران شود و از اين جهت معامله خطرى است . جواب مىدهيم : خود مشترى با علم و آگاهى بر اين ضرر اقدام كرده و كسى ضامن نيست .